گفتگوی روزنامه همشهری با امیرآبادی فراهانی؛ پایان معامله‌های پنهان دولتی با ورود مجلس

گفتگوی روزنامه همشهری با امیرآبادی فراهانی؛ پایان معامله‌های پنهان دولتی با ورود مجلس

Print Friendly
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم، تعلل دولتی‌ها در اجرای دقیق ۲ قانون انتشار قراردادهای دولتی و قانون خدمات مدیریتی تاکنون انتقادهای زیادی را متوجه‌ دولت‌ کرده است و این رویه به‌تدریج انتقاد نمایندگان ‌مردم در مجلس دهم را نیز برانگیخته است.

موضوع انتشار قراردادهای دولتی خیلی پیش‌تر از آنکه دولت ‌ وارد ماجرای افشای حقوق‌های نجومی برخی مدیرانش شود، تبدیل به یک قانون شده بود و قراردادهای کشور از ۲سال پیش‌و به‌منظور کاهش مفاسد و زد و بندهای اقتصادی باید در دسترس عموم قرار می‌گرفت.

روزنامه همشهری در شماره امروز خود (یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵) در گفتگو با نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس، به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته است.

  • جلوگیری از ویژه‌خواری

یک عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تأخیر دولت در اجرای قانون انتشار قراردادهای کشور به همشهری گفت: کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه با توجه به وضعیتی که در کشور به‌وجود آمده است و فرمایشاتی که رهبر معظم انقلاب داشتند به‌طور حتم دعوت از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در دستور کار خود قرار خواهند داد. احمد امیرآبادی با بیان اینکه شفاف‌سازی بهترین راه‌حل جلوگیری از فساد و ویژه‌خواری در کشور است تصریح کرد:

دولت به‌ویژه در این خصوص نقش بسزایی دارد و باید در اعلام شفاف پرداخت‌ها و قراردادها پیشقدم باشد تا سایر نهادها نیز خودشان را مکلف به شفاف‌سازی مسائل مالی خودشان کنند. روز یکشنبه همچنین حسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد مجلس به موضوع انتشار قراردادهای دولتی ورود می‌کند و از مسئولان دولتی توضیح خواهیم خواست که چرا در ۳سال اخیر از شفاف‌سازی قراردادهای دستگاه‌های دولتی خودداری شده است. امیرآبادی اما با بیان اینکه مجلس اجرای قانون انتشار قراردادهای کشور را پیگیری می‌کند به همشهری گفت: کمیسیون اصل ۹۰به‌عنوان یک کمیسیون نظارتی و دیوان محاسبات به‌طور حتم براساس وظایفی که دارند به مسائل بودجه‌ای ورود کنند و از سازمان‌ها و نهادهای مسئول دولتی در انتشار قراردادهای کشور پاسخ بخواهند.

  • تاخیر دوساله

اشاره این نمایندگان به بند ب ماده۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری – مصوب سال ۹۰ – است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده بود تا نسبت به ایجاد پایگاه قراردادهای کشور اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور نهم تیرماه سال۹۲ در دولت دهم به تصویب هیأت وزیران رسید و براساس آن قرار بود تا یک سال بعد از ابلاغ آیین‌نامه به دستگاه‌ها یعنی تیرماه سال۹۳ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور راه‌اندازی شود.

با وجود وعده مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر راه‌اندازی این پایگاه در اول تیرماه تاکنون خبری از انتشار قراردادهای کشور در سایت اینترنتی cdb.mporg.ir نیست. مسئولان این سازمان به همشهری گفته بودند بخشنامه راه‌اندازی پایگاه در ابتدای تیرماه از سوی محمدباقر نوبخت امضا و پایگاه به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کند. با این حال اطلاعات پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به‌روزرسانی نمی‌شود.

علی رضی، رئیس مرکز توسعه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همشهری گفته بود «بسترهای مناسب برای راه‌اندازی پایگاه قراردادها فراهم شده است. ابتدای تیرماه زمان راه‌اندازی پایگاه خواهد بود و به دستگاه‌ها اعلام شده است که اطلاعات قراردادهای خودشان را منتشر کنند.» احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در این‌باره به همشهری می‌گوید: اگر در موضوع حقوق‌های نجومی اطلاع مردم از حقوق نمایندگان مجلس، وزرا و مدیرکل‌ها امری جایز است، براساس قانون اعلام شفاف قراردادهای دستگاه‌های اجرایی امری لازم و ضروری است.

  • مقابله با پرداخت‌های نجومی‌‌

روزنامه همشهری از تابستان سال گذشته با تأخیر یکساله‌ای که در اجرای قانون صورت گرفته بود زمان راه‌اندازی این پایگاه را در گفت‌وگو با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیگیری کرد. «عبدالله تراز» مسئول مستقیم راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور گفته بود سازمان‌ها و دستگاه‌های مادر دوره آموزشی ثبت اطلاعات قراردادها را دیده‌اند. با این حال پیگیری راه‌اندازی این پایگاه به ظاهر نظارت دستگاه‌های نظارتی را طلب می‌کند.

امیرآبادی به همشهری گفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس وظیفه خودشان را در این خصوص انجام خواهند داد و هفته آینده بیشتر دستور کار کمیسیون‌های مجلس بحث انتخاب نمایندگان ناظر است و انتخاب این نمایندگان ناظر می‌تواند کمک بسیار زیادی بر انجام وظایف صحیح دستگاه‌های دولتی در بحث قراردادها داشته باشد. نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس با بیان اینکه عمل در چارچوب این قانون می‌تواند جلوی انحراف خیلی از قراردادها، معاملات و مناقصات را بگیرد تصریح کرده «وقتی همه قراردادها با عدد و رقم در سایت سازمان مدیریت منتشر بشود حق و حقوق همه افراد کاملاً روشن و مشخص خواهد بود. با اینگونه شفاف‌سازی‌ها کمتر اتفاق می‌افتد که رانت‌خواری صورت گیرد و پرداخت‌های نجومی بی‌حساب و کتاب دریافت و یا پرداخت شود.»

  • قانون چه می‌گوید؟

براساس قانون انتشار اطلاعات قراردادهای کشور و نصاب معاملات که حداقل آن هر سال از سوی هیأت دولت تعیین می‌شود برای سال۹۵ به بعد باید قراردادهای بالای ۲۰میلیون تومان در یک پایگاه اینترنتی اطلاع‌رسانی عمومی شوند. معاملات بزرگ نیز معاملاتی هستند که برآورد اولیه آنها بیش از ۲۰۰میلیون تومان باشد و اطلاعات قراردادهای آن نیز باید منتشر شوند. احمد امیرآبادی این مسئله را تنها شامل حال دولت نمی‌داند و با تأکید بر اینکه اجرای این قانون مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز دربرمی‌گیرد تصریح می‌کند: شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها باید قراردادهای خودشان را منتشر و به‌صورت شفاف به مردم اعلام کنند.

http://www.hamshahrionline.ir/details/338219